Kecelakaan Bangunan Runtuh, Apakah Pemilik Wajib Ganti Rugi?
Oleh : Adam Mostafa EL Prembuny
~
Syaikh Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islamiy wa Adillatuh telah menjelaskan rincian hukumnya secara mendetail dalam Jilid 6, Bab Jinayat, Pasal 4, Pembahasan Ke-2, tentang "Kecelakaan Bangunan atau Tembok Runtuh".
⛔Jika ada kejadian musibah bangunan runtuh atau tembok ambruk, lalu menyebabkan kerugian harta, tubuh, dan jiwa. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentang konsekuensi bagi mutasabbib.
▪︎ Mutasabbib adalah pelaku tidak langsung, dalam hal ini adalah pimpinan, pemilik, pengurus, serta segenap penanggung jawab suatu proyek atau fasilitas.
▪︎ Sedangkan Mubasyir adalah pelaku secara langsung yang menyebabkan terjadinya kecelakaan (accident). Contohnya; Pekerja lapangan, teknisi, tukang, kuli.
Telah kami (Penulis) pelajari dari penjelasan Syaikh Wahbah dan kami simpulkan sebagai berikut :
=
🏘 Bangunan yang runtuh dan menimbulkan kerugian harta, tubuh dan jiwa. Disebabkan oleh 2 hal :
1️⃣. Terdapat defect (cacat) sejak awal atau kesalahan prosedur ketika sedang proses pengerjaannya, atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku, atau kelalaian dalam perawatan serta pemeliharaan.
2️⃣. Karena ada defect (cacat) baru di kemudian hari atau disebabkan hal-hal lainnya di luar otoritas pemilik.
▪︎ Jika setelah diselidiki/investigasi, ternyata yang nomer 1, menurut kesepakatan Fuqaha, maka :
Sang pemilik (Mutasabbib) wajib bertanggungjawab membayar Diyat (Uang tebusan nyawa/tubuh) jika ada korban jiwa dan cacat/luka, serta Ta'widh (ganti rugi harta) jika ada kerugian materiil.
=
▪︎ Namun jika setelah diselidiki/investigasi, ternyata yang nomer 2, maka ada dua pendapat Fuqaha :
A. Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali :
~ Pemilik tidak wajib bertanggungjawab bayar Diyat ataupun Ta'widh, apapun keadaannya.
B. Dalam madzhab Hanafi dan Maliki, ada 2 perincian :
~ Jika sang pemilik sudah mendapat peringatan, perintah atau himbauan untuk melakukan perbaikan/pembongkaran lebih awal, namun malah tidak segera dilakukan, maka jika terjadi kecelakaan, sang Pemilik wajib bayar denda Diyat dan Ta'widh.
~ Jika sang pemilik tidak atau belum mendapat peringatan, perintah, atau himbauan untuk melakukan pembongkaran/perbaikan lebih awal, maka jika terjadi kecelakaan, sang Pemilik tidak wajib bayar denda.
Dan jika pemilik sudah menerima peringatan dan akan melakukan proses perbaikan, namun gedung malah ambruk sesaat sebelum dilaksanakan, maka pemilik juga tidak wajib bayar denda jika terdapat kerugian, sebab ia sudah berupaya melakukan pencegahan.
•
📕Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu, jilid 6 halaman 379-382, Cetakan Darul Fikr.
===
🧑🏭Adam Mostafa EL Prembuny
#fiqihjinayat #bangunanruntuh #bangunanambruk #diyat #dhoman #gantirugi #kecelakaan #k3 #accident #fiqhulislamiywaadillatuh #wahbahzuhaili
—
Teks Arab :
المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في]
[الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار
يجب في الجملة في حالة سقوط البناء الضمان على المتسبب في إحداث الضرر، إما لأنه يمكن الاحتراز عنه، أو بسبب تقصيره وإهماله. وإذا حدث موت، فالدية تجب على عاقلة مالك البناء، لأنه متسبب. لكن لا تجب عليه الكفارة ولا يحرم من الميراث والوصية عند الحنفية، كما هو المقرر عندهم في حالة القتل بالتسبب، وعلى هذا إذا كانت الجناية على نفس فالواجب هو الدية، وإذا كانت على ما دون النفس فالواجب بها الأرش على العاقلة إن بلغ عند الحنفية نصف عشر دية الرجل وعشر دية الأنثى. وإن كانت الجناية على المال فيجب التعويض في مال المتسبب.
[المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه]
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان الضرر الحادث بسبب سقوط البناء أو الجدار الذي بناه صاحبه مائلا إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره؛ لأنه متعد بفعله، فإنه ليس لأحد الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره، أو هواء مشترك، ولأنه ببنائه المشتمل على الخلل يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه (٢).
ومثله: ما تولد من جناح (٣) إلى شارع، سواء أكان يضر أم لا، أذن فيه الإمام أم لا، أو ما يتلف بالميازيب المخرجة إلى الشارع أو بما سال من مائها؛ لأنه ارتفاق بالشارع، والارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، فكل ما يحدث يكون صاحبه ضامنا.
ومثله أيضا: لو طرح ترابا بالطريق ليطين به سطحه، أو وضع حجرا أو خشبة أو متاعا فزلق به إنسان، ضمنه. وكذلك لو طرح قمامات (كناسة) وقشور بطيخ في طريق، أو صب ماء في الطريق، فتلف بفعله شيء، أو قعد في الطريق للاستراحة أو لمرض فعثر به عابر، فوقع فمات أو وقع على غيره فقتله، يكون مضمونا؛ لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة؛ ولأن فيه ضررا على المسلمين.
ومن حفر بئرا عدوانا كحفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام: ضمن ما تلف فيها من آدمي أو غيره (١). والمراد بالضمان: الدية ـ دية شبه عمد في القتل، والتعويض المالي في الإتلافات المالية. وكل ما ذكر ضمان بالتسبب، والقاعدة تقول: «يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة».
ودليل الضمان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
[المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه]
إذا بنى الشخص بناءه أو حائطه مستويا أو مستقيما، ثم مال إلى الطريق أوإلى دار إنسان، أو تشقق بالعرض لا بالطول، فسقط على شيء فأتلفه، ففي ضمان الشيء المتلف رأيان للفقهاء:
١ - مذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة (٣): لا ضمان به في هذه الحالة؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه، والميل لم يحصل بفعله، فأشبه ما إذا سقط بلا ميل، سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لا، وسواء طولب بالنقض أم لا.
٢ - مذهب الحنفية والمالكية (٤): في الأمر تفصيل:
#fiqihjinayat #bangunanruntuh #bangunanambruk #diyat #dhoman #gantirugi #kecelakaan #k3 #accident #fiqhulislamiywaadillatuh #wahbahzuhaili
—
Teks Arab :
المبحث الثاني ـ جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في]
[الطريق ـ سقوط البناء أو الجدار
يجب في الجملة في حالة سقوط البناء الضمان على المتسبب في إحداث الضرر، إما لأنه يمكن الاحتراز عنه، أو بسبب تقصيره وإهماله. وإذا حدث موت، فالدية تجب على عاقلة مالك البناء، لأنه متسبب. لكن لا تجب عليه الكفارة ولا يحرم من الميراث والوصية عند الحنفية، كما هو المقرر عندهم في حالة القتل بالتسبب، وعلى هذا إذا كانت الجناية على نفس فالواجب هو الدية، وإذا كانت على ما دون النفس فالواجب بها الأرش على العاقلة إن بلغ عند الحنفية نصف عشر دية الرجل وعشر دية الأنثى. وإن كانت الجناية على المال فيجب التعويض في مال المتسبب.
[المطلب الأول ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل أصلي فيه]
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان الضرر الحادث بسبب سقوط البناء أو الجدار الذي بناه صاحبه مائلا إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره؛ لأنه متعد بفعله، فإنه ليس لأحد الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره، أو هواء مشترك، ولأنه ببنائه المشتمل على الخلل يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه (٢).
ومثله: ما تولد من جناح (٣) إلى شارع، سواء أكان يضر أم لا، أذن فيه الإمام أم لا، أو ما يتلف بالميازيب المخرجة إلى الشارع أو بما سال من مائها؛ لأنه ارتفاق بالشارع، والارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، فكل ما يحدث يكون صاحبه ضامنا.
ومثله أيضا: لو طرح ترابا بالطريق ليطين به سطحه، أو وضع حجرا أو خشبة أو متاعا فزلق به إنسان، ضمنه. وكذلك لو طرح قمامات (كناسة) وقشور بطيخ في طريق، أو صب ماء في الطريق، فتلف بفعله شيء، أو قعد في الطريق للاستراحة أو لمرض فعثر به عابر، فوقع فمات أو وقع على غيره فقتله، يكون مضمونا؛ لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة؛ ولأن فيه ضررا على المسلمين.
ومن حفر بئرا عدوانا كحفرها في ملك غيره بغير إذنه، أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام: ضمن ما تلف فيها من آدمي أو غيره (١). والمراد بالضمان: الدية ـ دية شبه عمد في القتل، والتعويض المالي في الإتلافات المالية. وكل ما ذكر ضمان بالتسبب، والقاعدة تقول: «يضاف الفعل إلى المتسبب ما لم يتخلل واسطة».
ودليل الضمان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
[المطلب الثاني ـ سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه]
إذا بنى الشخص بناءه أو حائطه مستويا أو مستقيما، ثم مال إلى الطريق أوإلى دار إنسان، أو تشقق بالعرض لا بالطول، فسقط على شيء فأتلفه، ففي ضمان الشيء المتلف رأيان للفقهاء:
١ - مذهب الشافعية والراجح عند الحنابلة (٣): لا ضمان به في هذه الحالة؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه، والميل لم يحصل بفعله، فأشبه ما إذا سقط بلا ميل، سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لا، وسواء طولب بالنقض أم لا.
٢ - مذهب الحنفية والمالكية (٤): في الأمر تفصيل:
===
أAـ إن لم يطالب بنقضه، حتى سقط على إنسان، فقتله، أو على مال فأتلفه، فلا ضمان؛ لأنه بناه في ملكه، والميل حادث بغير فعله، فأشبه ما لو وقع قبل ميله، كثوب ألقته الريح في يده، فما تولد منه، لا يؤاخذ به.
بB ـ وأما إن طولب بنقضه، فلم يفعل، ثم سقط بعدئذ يمكنه فيها نقضه، فهو ضامن ما تلف به من نفس أو مال؛ لأنه حينئذ يصبح متعديا، كما لو امتنع عن تسليم (أو رد) ثوب ألقت به الريح في دار إنسان، وطولب به، فهلك، يضمن. ولأن للناس حق المرور دون ضرر، وليس لأحد منعهم منه.
أما إذا لم يفرط في نقضه، وذهب حتى يستأجر عاملا يهدمه، فسقط، فأفسد شيئا، فلا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه فقط إزالة الضرر بقدر الإمكان.
والمطالبة بالنقض أو الإصلاح هو المعروف بشرط التقدم، والتقدم: هو التنبيه والتوصية أولا بدفع وإزالة مضرة مظنونة
فقه الإسلامي وأدلته📕
===
أAـ إن لم يطالب بنقضه، حتى سقط على إنسان، فقتله، أو على مال فأتلفه، فلا ضمان؛ لأنه بناه في ملكه، والميل حادث بغير فعله، فأشبه ما لو وقع قبل ميله، كثوب ألقته الريح في يده، فما تولد منه، لا يؤاخذ به.
بB ـ وأما إن طولب بنقضه، فلم يفعل، ثم سقط بعدئذ يمكنه فيها نقضه، فهو ضامن ما تلف به من نفس أو مال؛ لأنه حينئذ يصبح متعديا، كما لو امتنع عن تسليم (أو رد) ثوب ألقت به الريح في دار إنسان، وطولب به، فهلك، يضمن. ولأن للناس حق المرور دون ضرر، وليس لأحد منعهم منه.
أما إذا لم يفرط في نقضه، وذهب حتى يستأجر عاملا يهدمه، فسقط، فأفسد شيئا، فلا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه فقط إزالة الضرر بقدر الإمكان.
والمطالبة بالنقض أو الإصلاح هو المعروف بشرط التقدم، والتقدم: هو التنبيه والتوصية أولا بدفع وإزالة مضرة مظنونة
فقه الإسلامي وأدلته📕
===
Tidak ada komentar:
Posting Komentar